بن رمضان: أنجزنا تراكماتٍ لسنوات سابقة
قالت مدير مكتب الشؤون القانونية بالمستشفى، الأستاذة زينب أحمد بن رمضان أن دور المكتب هو تقديم الاستشارات القانونية للمدير العام، بالإضافة إلى الإدارات والأقسام عن طريق المدير العام، وأن من اختصاصات المكتب إعداد العقود الإدارية، وعقود الانتفاع، ومراجعة عقود الموظفين الوطنيين والأجانب، إضافة إلى عضويته في عدة لجان دائمة ومؤقتة.
وأضافت أن من ضمن اختصاصات مكتبهم إعداد، ومتابعة قرارات المدير العام، ومتابعة القضايا المرفوعة من وعلى المستشفى.
وقالت بن رمضان أن المكتب يعاني من تأخر إتمام الإجراءات؛ بسبب نقص البيانات المحالة إليهم، فيضطرون إلى مراجعة منظومة شؤون الموظفين، ومراجعة الملفات الوظيفية، وهذا ليس من اختصاصهم.
وأشارت إلى أنه من المفترض أن يكون هناك مندوب لكل الإدارات والأقسام لمراجعتهم، ولكن هناك عدم تعاون من قبل بعض الإدارات مع موظفيهم، مما يضطر الموظف لمراجعتهم، وهو ما يعيق عملهم، ويهدر الوقت.
وقالت بن رمضان أن المكتب القانوني أنجز عدة أعمال كانت ضمن تراكمات لسنوات سابقة، وأننا لا زلنا نعاني من بعض الأعمال، والإجراءات التي تحتاج إلى مذكرات، أو استشارات، أو تقارير قانونية، إضافة إلى الكم الهائل من الوارد اليومي، الذي لا يمكن مقارنته بالكادر الوظيفي لمكتبنا، حسب قولها.
ونوهت إلى أن هناك صعوبات وعراقيل تواجههم، أبرزها عدم توفر مكتب خاص بمدير المكتب القانوني، وقلة الكادر الوظيفي من قانونيين وإداريين، إلى جانب هذا فإنهم يحتاجون لدورات تدريبية خاصة بالموظفين، للرفع من مستوى كفاءاتهم، وتنمية قدراتهم.
اترك رد